يعتمد مبدأ تشارك التطبيقات على التعاون والتنسيق بين الإدارات فيما بينها بهدف ترشيد النفقات المتعلقة باقتناء وتطوير وصيانة التطبيقات المعلوماتية وكذا الرفع من الجاهزية الرقمية للإدارة.
وفي هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قطاع إصلاح الإدارة بإجراء دراسة تروم تحديد حاجبات الإدارات العمومية من حيث التطبيقات القابلة للتشارك، وتشخيص الوضعية الراهنة لهذه التطبيقات التدبيرية المعتمدة لدى مختلف الإدارات من حيث نضجها التقني والوظيفي.
وتتمثل أهم إيجابيات تشارك التطبيقات بالأساس في:
- الحد من تكاليف اقتناء وتطوير وصيانة التطبيقات المعلوماتية والخدمات المرفقة بها وذلك من خلال تشاركها بين مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية وكذلك الجماعات الترابية؛
- المساهمة، بشكل مباشر أو غير مباشر، في تحديث الخدمات العمومية عن طريق رفع مستوى نضج نظم المعلومات المرتبطة بالتطبيقات المتشاركة ؛
مكنت نتائج التشخيص المنجز من بلورة مخطط عمل على مدى سنتين لتنزيل التوصيات التي خرجت بها الدراسة بناء على تحليل معطيات البحث الميداني.
الفئة المدروسة
استهدفت الدراسة ثلاث مجموعات:
تتألف هذه المجموعة من 41 قطاع وزاري: الوزارات والمندوبيات السامية.
تتألف هذه المجموعة من 22 مؤسسة عمومية موجودة بمحور الرباط -الدار البيضاء
تتألف هذه المجموعة من 10 جماعات ترابية موجودة بمحور القنيطرة -الدار البيضاء و392 جماعة شملها بحث على الخط.
معدل الإجابة المحصل عليه خلال البحث الميداني والبحث على الخط
مجالات التطبيقات المستهدفة
- نظام تدبير الميزانية
- نظام تدبير الصفقات العمومية
- نظام تدبير المخزون
- نظام تدبير المشاريع
- نظام الجرد
- نظام تدبير حظيرة السيارات
- نظام تدبير المراسلات الإدارية
- نظام التدبير الإلكتروني للوثائق
- نظام تدبير النفقات
- نظام تدبير الحظيرة المعلوماتية
- نظام تدبير السيمات
- نظام تدبير الأصول الثابتة
- نظام مراقبة و تتبع الأنظمة المعلوماتية
- نظام تدبير سير العمل مستقل عن التطبيقات
- تدبير الصحافة المكتوبة
- نظام حجز قاعات الاجتماعات و المعدات